كل شركة تقريبًا خاضعة للضرائب، باختلاف نوعية الضريبة بحسب الدولة والنشاط التجاري،  وتحتاج الشركة إلى بعض الخبرة القانونية من خلال المحاسبة القانونية والخبرة الإدارية المالية متمثلة في أساليب المحاسبة الإدارية المستحدثة وكذا الإلمام بالطرق الضريبية عن طريق إتقان المحاسبة الضريبية بالتحديد لإعداد تقرير ضريبي سليم، ولكي تلجأ للطرق المشروعة لتخفيض الضرائب ولكي تتجنب الوقوع في التهرب الضريبي وما يترتب عليه من عقوبات.

المحاسبة الضريبية ببساطة هي الطرق المحاسبية المعنية بالأمور الضريبية دون غيرها، مبتعدة عن عموم الاهتمامات العامة المتعلقة بالمحاسبة المالية، وتحتكم المحاسبة الضريبية لبعض المبادئ وبالطبع لمعايير المحاسبة الدولية، والتي تنظم بدورها المعايير التي يجب أن يتبعها الأفراد والشركات لضبط معاملاتهم الضريبية ولتقديم الإقرارات الضريبية كما ينبغي لها.

المحاسبون هم جزء أساسي ومهم من الأسواق المالية الحديثة، فبدون المحاسبة لن يتمكن المستثمرون من الوثوق بصحة المعلومات المالية، ولن يتمكن أصحاب الشركات من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لإدارة التحكم في المخاطر أو التخطيط للمشاريع الحالية والمستقبلية، كما أنهم يعتمدون على المحاسبين في المهام الأساسية والقرارات الحاسمة مثل الحصول على آراء مدققي حسابات الشركة حول الإيداعات السنوية.

تختص بكافة المعاملات المالية، وعرض البيانات المالية المختلفة في صورة تقارير.

وهي الالتزامات المالية المؤجلة على الشركة خلال فترة طويلة الأجل أو الضرائب المؤجل استحقاقها لوقت لاحق، ويجب أخذها في الاعتبار عند احتساب الضرائب لضمان تسديدها وتجنب المخالفات الضريبية.

رغم تكامل كلاً من نوعي المحاسبة المالية والضريبية من أجل تكوين صورة شاملة عن الوضع المالي لعملك، إلا أنه تختلف كلاً منها في بعض الفروق والتي تؤثر بالطبع على طبيعة أعمالك، وفيما يلي أهم الفروق بين المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية:-

مدقق (داخلي / خارجي): المسؤول عن ضمان صحة وموثوقية المعلومات المالية والقانونية اللازمة لإعداد التقارير المالية.

يمكن أن تكون وظائف المحاسبة مختلفة جداً عن بعضها بناءً على القطاع والقسم وطبيعة العمل، وإليكَ بعض المسميات الوظيفية التي قد تكون ذات صلة بذلك:

تهدف المحاسبة المالية إلى تسجيل كافة المعاملات المتعلقة بالأرقام النقدية لتوفير معلومات دقيقة بشأن أموال المساهمين والدائنين والمستثمرين والجهات الحكومية وذلك للوقوف على معدلات الربح والخسارة وتقييم الوضع المالي لاتخاذ القرارات المناسبة.

تتعدد أنواع المُحاسبة الضريبية وفقًا للأشخاص الذين يتم التعامل معهم من أفراد أو شركات سواء أكانت شركاتٍ صغيرةٍ أو شركاتٍ كبيرةٍ مُتعددة الجنسيات، وتختلف طريقة عمل المحُاسبة الضريبية للأفراد عن الشركات الصغيرة والكبيرة، حيث يقوم هؤلاء غالبًا باستخدام مُحاسبو الضرائب من أجل التخطيط للعبء الضريبي، إذ يقومون بتقديم بيانات ضريبية قد تكون رُبع سنوية أو سنوية، كما يقومون بتقديم المشورة لهم.[٣]

حيث تقدم هذه الشركات العملاقة خدمات التدقيق والاستشارة وحسابات الضرائب والمزيد من الخدمات الأخرى الهامة، وتتكون المحاسبة بشكل عام من هذه الشركات الأربعة والكثير من الشركات الصغيرة أيضاً، التي تعمل أغلب الوقت على تقديم المشورة بشأن المحاسبة المالية والضريبية.

في المحاسبة الضريبية، يتم أخذ الدخل الخاضع للضريبة للشركة في الاعتبار لتحديد دخلها التجاري الخاضع للضريبة، إلى جانب أي خصومات وائتمانات حكومية قد تكون مؤهلاً لها.

أما المحاسبة الضريبية نجد أنها غالبًا تعتمد على مبدأ التسجيل النقدي الفعلي للاستلام الخاص بتحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، بمعنى أنه لا تسجل الشركات أو الأنشطة التجارية الفردية معاملة بيع أو شراء في وقت المعاملة حتى يتم استلام النقد، وتولي المحاسبة الضريبية اهتمامها الأول لبقاء الشركات المبتدئة أو الصغيرة من خلال التركيز على عوامل تقدير المخزون والالتزامات المؤجلة السابقة أو التالية، وذلك لإفادة تعرّف على المزيد هذه الشركات المبتدئة بالحصول على تخفيض أو إعفاء ضربيي.

المحاسبة الضريبية هي فرع من فروع علم المحاسبة، والتي تركز على الضرائب بدلًا من ظهور البيانات المالية، فهي مجموعة من القواعد المحددة والمبادئ والمعايير والإجراءات المحاسبية المستخدمة في إنشاء الأصول والخصوم